بنت حيفا
31-07-2010, 12:37 PM
تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني سياسة الاعتقال الإداري ضد الأسرى الفلسطينيين، في خرقٍ واضحٍ وصريحٍ لبنود القانون الدولي الإنساني.
وتلك السياسة تعد مخالفة تمامًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية؛ حيث إنه يعد اعتقالاً مبنيًّا على أسس باطلة وزائفة لا تمت إلى الواقع بأية صلة، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها ومعتقلاتها مئات المعتقلين الإداريين دون تهمة ولا محاكمة.
مخالفة لبنود القانون الدولي الإنساني
من جهته أكد إسماعيل الثوابتة مدير المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال تعتبر مخالفة واضحة لبنود القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين، مبينًا أن الاحتلال يعتقل في سجونه أكثر من 250 معتقلاً إداريًّا دون تهمة ولا محاكمة من قبل الاحتلال.
وأشار الثوابتة، في حديث صحفي لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، إلى أن هذا الخرق يعتبر إجراءً تعسفيًّا صهيونيًّا ضد المعتقلين الفلسطينيين المحرومين من أبسط الحقوق التي كفلتها الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية، لافتًا أن من بين المعتقلين الإداريين نساء ومرضى ونوابًا منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني.
عدم الاهتمام بهموم المعتقلين
أما رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى والمحررين فيؤكد أنه على الرغم من مخالفة الاحتلال القانون الدولي من خلال ممارستها التعسفية بمواصلة الاعتقال الإداري؛ لا تزال تمارس هذا النوع من الاعتقال دون أن تكترث لهموم المعتقلين، ودون أن تحفظ حقوقهم ودون أن تستمع إلى العالم بكلمة واحدة.
وأشار الأشقر، في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، إلى أن الاحتلال مدد الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين خلال شهر واحد لعشرات المعتقلين؛ بينهم نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، مثل النائب المعتقل عزام سلهب، والنائب المعتقل نزار رمضان، وغيرهما من النواب المنتخبين.
وأكد أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمرة التاسعة على التوالي للمعتقل عايد سالم دودين من الخليل لمدة أربعة أشهر، مبينًا أن المعتقل المذكور يعتبر أقدم أسير إداري في سجون الاحتلال.
ولفت الأشقر إلى أن الاحتلال لم يقتصر في ممارسته القمعية بشأن الاعتقال الإداري على الذكور من المعتقلين، بل إنه تجاوز ذلك ليمارس هذه السياسة الخارقة للقانون الدولي ضد المعتقلات من النساء، كما هي حالة المعتقلة رجاء الغول (40 عاما) التي تعاني من ضيق في شرايين القلب وحالتها الصحية خطرة.
وشدد على أن سياسة الاحتلال من وراء ذلك تهدف إلى ممارسة التضييق والاستفزاز المتعمد للمعتقلات من النساء، بهدف إهانتهن وإذلالهن وكسر إرادتهن.
تمرُّد سلطات الاحتلال
فيما أوضح مدير المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن سلطات الاحتلال الصهيوني هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس سياسة الاعتقال الإداري، وأنه لم تتبقَّ جهة في العالم تنفذ هذه السياسة سوى سلطات الاحتلال، مضيفًا أن هذا دليل واضح على تمرد سلطات الاحتلال على القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأشار الثوابتة إلى أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية، وأنه لا يمكن الكشف عنها مطلقا، مبينًا أن هذه الذريعة عبارة عن ادعاءات كاذبة وغير صحيحة، وأن الاحتلال يتخذ هذه المسميات كتبريراتٍ لمواصلة الاعتقال الإداري الذي يهدف إلى هز نفسية المعتقل وتحطيم الروح المعنوية له والتأثير فيه من الناحية النفسية بهدف تدميرها، ومن ثم إيجاد واقع نفسي سيئ؛ حيث إن المعتقل وقتها لا يعرف محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ظروف اعتقالية سيئة جدًّا
وأضاف أن المعتقلين الإداريين يتعرضون لظروف اعتقالية سيئة جدًّا تفتقر إلى أدنى وأبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية للمعتقل، مشيرًا إلى أنهم يعانون من سياسة الإهمال الطبي والنفسي التي تنتهجها سلطات الاحتلال وإدارات السجون بحق المعتقلين.
ويعيش المعتقلون الفلسطينيون في أكثر من ثمانية وعشرين سجنًا فعليًّا بالإضافة إلى أربعة مراكز للتحقيق وثلاثة مراكز للاحتجاز المؤقت.
ويطالب المختصان في شؤون الأسرى والمعتقلين كافة المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية -لا سيما تلك المؤسسات والمنظمات التي تهتم وتراقب خروق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر- بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل وضع حدٍّ لتلك الانتهاكات الحقيقية والفعلية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال ولتلك الخروق الواضحة للقانون الدولي الإنساني، داعين إلى وضع حدٍّ لما يعرف بـ"الملف السري"، الذي يتذرع به المحققون الصهاينة ويقدمونه إلى قاضي المحكمة دون إطلاع المعتقل أو محاميه عليه، والذي بموجبه يتم تجديد الاعتقال الإداري للأسير ستة أشهر أو ثمانية أو تصل أحيانًا إلى سنة.
وتلك السياسة تعد مخالفة تمامًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية؛ حيث إنه يعد اعتقالاً مبنيًّا على أسس باطلة وزائفة لا تمت إلى الواقع بأية صلة، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها ومعتقلاتها مئات المعتقلين الإداريين دون تهمة ولا محاكمة.
مخالفة لبنود القانون الدولي الإنساني
من جهته أكد إسماعيل الثوابتة مدير المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، أن سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال تعتبر مخالفة واضحة لبنود القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين، مبينًا أن الاحتلال يعتقل في سجونه أكثر من 250 معتقلاً إداريًّا دون تهمة ولا محاكمة من قبل الاحتلال.
وأشار الثوابتة، في حديث صحفي لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، إلى أن هذا الخرق يعتبر إجراءً تعسفيًّا صهيونيًّا ضد المعتقلين الفلسطينيين المحرومين من أبسط الحقوق التي كفلتها الأعراف والمواثيق الإنسانية والدولية، لافتًا أن من بين المعتقلين الإداريين نساء ومرضى ونوابًا منتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني.
عدم الاهتمام بهموم المعتقلين
أما رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بوزارة الأسرى والمحررين فيؤكد أنه على الرغم من مخالفة الاحتلال القانون الدولي من خلال ممارستها التعسفية بمواصلة الاعتقال الإداري؛ لا تزال تمارس هذا النوع من الاعتقال دون أن تكترث لهموم المعتقلين، ودون أن تحفظ حقوقهم ودون أن تستمع إلى العالم بكلمة واحدة.
وأشار الأشقر، في حديث خاص لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، إلى أن الاحتلال مدد الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين خلال شهر واحد لعشرات المعتقلين؛ بينهم نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، مثل النائب المعتقل عزام سلهب، والنائب المعتقل نزار رمضان، وغيرهما من النواب المنتخبين.
وأكد أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للمرة التاسعة على التوالي للمعتقل عايد سالم دودين من الخليل لمدة أربعة أشهر، مبينًا أن المعتقل المذكور يعتبر أقدم أسير إداري في سجون الاحتلال.
ولفت الأشقر إلى أن الاحتلال لم يقتصر في ممارسته القمعية بشأن الاعتقال الإداري على الذكور من المعتقلين، بل إنه تجاوز ذلك ليمارس هذه السياسة الخارقة للقانون الدولي ضد المعتقلات من النساء، كما هي حالة المعتقلة رجاء الغول (40 عاما) التي تعاني من ضيق في شرايين القلب وحالتها الصحية خطرة.
وشدد على أن سياسة الاحتلال من وراء ذلك تهدف إلى ممارسة التضييق والاستفزاز المتعمد للمعتقلات من النساء، بهدف إهانتهن وإذلالهن وكسر إرادتهن.
تمرُّد سلطات الاحتلال
فيما أوضح مدير المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن سلطات الاحتلال الصهيوني هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس سياسة الاعتقال الإداري، وأنه لم تتبقَّ جهة في العالم تنفذ هذه السياسة سوى سلطات الاحتلال، مضيفًا أن هذا دليل واضح على تمرد سلطات الاحتلال على القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأشار الثوابتة إلى أن سلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية، وأنه لا يمكن الكشف عنها مطلقا، مبينًا أن هذه الذريعة عبارة عن ادعاءات كاذبة وغير صحيحة، وأن الاحتلال يتخذ هذه المسميات كتبريراتٍ لمواصلة الاعتقال الإداري الذي يهدف إلى هز نفسية المعتقل وتحطيم الروح المعنوية له والتأثير فيه من الناحية النفسية بهدف تدميرها، ومن ثم إيجاد واقع نفسي سيئ؛ حيث إن المعتقل وقتها لا يعرف محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ظروف اعتقالية سيئة جدًّا
وأضاف أن المعتقلين الإداريين يتعرضون لظروف اعتقالية سيئة جدًّا تفتقر إلى أدنى وأبسط الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية للمعتقل، مشيرًا إلى أنهم يعانون من سياسة الإهمال الطبي والنفسي التي تنتهجها سلطات الاحتلال وإدارات السجون بحق المعتقلين.
ويعيش المعتقلون الفلسطينيون في أكثر من ثمانية وعشرين سجنًا فعليًّا بالإضافة إلى أربعة مراكز للتحقيق وثلاثة مراكز للاحتجاز المؤقت.
ويطالب المختصان في شؤون الأسرى والمعتقلين كافة المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية -لا سيما تلك المؤسسات والمنظمات التي تهتم وتراقب خروق القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر- بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل وضع حدٍّ لتلك الانتهاكات الحقيقية والفعلية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال ولتلك الخروق الواضحة للقانون الدولي الإنساني، داعين إلى وضع حدٍّ لما يعرف بـ"الملف السري"، الذي يتذرع به المحققون الصهاينة ويقدمونه إلى قاضي المحكمة دون إطلاع المعتقل أو محاميه عليه، والذي بموجبه يتم تجديد الاعتقال الإداري للأسير ستة أشهر أو ثمانية أو تصل أحيانًا إلى سنة.