تراجع القارئ السعودي الشيخ عادل الكلباني عن فتواه المثيرة للجدل بإباحة الغناء، مشيرا إلى أنه توصل بعد حوارات أجراها مع علماء وشخصيات مؤثرة في بلاده إلى قناعة بأن "الغناء" الذي أباحه بالكلية؛ منه ما يستوجب التحريم.
ونفى أن تكون أي جهة رسمية أو دينية مارست ضغطا ضده، من أجل أن يتراجع عن آرائه الفقهية حول مسألة الغناء، لكنه اعتبر نصح المخلصين، وتأمل بعض المآلات التي أحدثها بعض الفهم لما قال، أبرز ما حمله على القناعة بأن من الغناء ما يستوجب التحريم، وليس حلالا على إطلاقه كما أعلن في قوله السابق.
وقال الكلباني -في حوار مع صحيفة الحياة السعودية الخميس 29 يوليو/تموز الجاري- "بعد التأمل، والحوار مع أشخاص أعزهم وأجلهم كثيراً، مثل وزير الشؤون الإسلامية، أصبحت مقتنعاً قناعة تامة أن الغناء الذي رأيت إباحته لم يعد موجوداً، إلا في اليسير جداً، لذلك فأنا أرى أن المشتغلين بالغناء فسقة، وأنصح كل من عافاه الله من السماع بألا يسمع الغناء، وإني لا أجيز لأحد أن يسمع الغناء بناء على القول الذي قلته".
وأكد أن الذي ساءه في كل الأزمة التي أعقبت آراءه حمل آرائه على غير ما أراد، حتى إن بعض العوام ظنوه يجيز امتهان الغناء أو أنه شخصيا يسمعه.
وقال "أدهشني وآلمني أن العامة لم يكونوا مستوعبين للذي قلت، بل إن بعضهم نقل لي أنه قال "إمام حرم ويسمع أغاني؟"، وأنت تعلم أنه ما من قول يعلن، إلا ويُزاد عليه مثله أو أكثر، ويحمل على غير وجهه أحياناً كثيرة".
كانت فتوى الكلباني القائلة بعدم حرمة الغناء أثارت موجة انتقاد واسعة في السعودية، وأصدر آنذاك بيانا قال فيه إنه يبيح الغناء؛ جملة وتفصيلًا، وبأي صوت كان، بعدما كان يقتصر فقط في إجازته على الغناء الشعبي مثل "العرضة والهجيني والسامري".
وبرر فتواه السابقة بإباحة الغناء بقوله "إنه لا يوجد دليل يحرم الغناء من كتاب الله ولا من سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم-"، وقال "كل حديث استدل به المحرمون إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح، ولا بد من اجتماع الصحة والصراحة لنقول بالتحريم".
ولم يبدِ الكلباني عندما أباح الغناء تخوفا من ردود الفعل، وقال "ليس ثمة ما أخسره، فقد كُفّرت، ونصحْت بالذهاب إلى سوق الخضار، وغيرها من التهم؛ ولذلك فأنا أقول ما أدين الله به، ولا أبالي".
للمزيد من مواضيعي
| 
|
30-07-2010
العرض العادي
